يونس: حظر دخول الشركات الدولية مناقصة المحطةالنووية
جريدة الاهرام
2 سبتمبر 2010
تلقت12 جهة تمثل الوزارات والهيئات المعنية بقانون الأنشطة النوويةوالاشعاعية أمس, اللائحة التنفيذية للقانون.
والتي تتضمن30 مادة لمراجعتها وتضمينها بعض البنود لتتناسب مع القوانينالمنظمة لهذه الجهات. وإبداء الآراء حولها علي أن يتم عقد اجتماع يوم16 سبتمبرالحالي بين مركز الأمان النووي ولجنة مشكلة من هذه الجهات لاقرار اللائحة في صورتهاالنهائية, علي أن يتم فصل تبعية المركز من وزارة الكهرباء الي مجلس الوزراءمباشرة نهاية سبتمبر بهيكله التنظيمي والإداري.
وقال الدكتور حسن يونس وزيرالكهرباء والطاقة, إنهسيتم طرح المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء بمنطقة الضبعةنوفمبر المقبل بقدرة ألف ميجاوات, والفرصة متاحة أمام جميع الشركات العالمية منمختلف دول العالم المتقدم في هذا المجال ويحظر علي أي شركة أو جهة التقدم لهذهالمناقصة لها علاقة بالاستشاري العالمي وارلي بارسونز الاسترالي سواء كانت علاقةمادية أو قانونية أو بمورد محطات وأنظمة محطات نووية. وأوضح أن الشروط العامةللمناقصة تسعي الي استيفاء جميع الشروط العامة لمعايير الأمان النووية المصرية التيتستند الي المعايير الدولية والتي تأتي في مقدمتها أولويات أمان المحطات النوويةالتي تحافظ علي البيئة بجميع مكوناتها من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد برا وبحراوجوا.
وقال الدكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية, إن مركز الأمان النووي برئاسة الدكتور محمد إبراهيم تلقي تقريرا مفصلا من الهيئة تضمن الرد علي الملاحظات التي رصدها خبراء الأمان النووي خلال الفترة الماضية لاستكمال إجراءات استخراج إذن قبول وترخيص موقع الضبعة لإصداره خلال أيام. وأشار الي أنه وفقا للقانون النووي المصري, فإن هناك10 شروط لابد من توافرها لمنح الترخيص تتضمن امتلاك القدرة الفنية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين المنشآت النووية الإشعاعية والتصرف في النفايات والوقود النووي المستهلك.