|
أصدر المجلس الأعلي للطاقة عدداً من القرارات لتشجيع ونشر استخدام الطاقات المتجددة ومواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ مثل تلك المشروعات.
أوضح د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان من بين تلك القرارات منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً يحددها مجلس الوزراء علي ان تسترجع الأرض للدولة خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الانتاجي للمشروع.
أشار إلي انه تقرر اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات موضحاً انه تمت الموافقة أيضاً علي تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول لاعداد مقترح بانشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة علي ان يتم عرض النتائج علي المجلس الأعلي للطاقة في جلسته القادمة.
أوضح د. يونس ان من بين المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها مؤكداً أنه يجري حالياً اتخاذ عدد من الاجراءات لايجاد آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين انشاء الصندوق.
أشار الوزير إلي استراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي 20% من اجمالي انتاج الطاقة المولدة حتي .2020
أوضح د. يونس ان الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الاجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية الشراء.
|